جرائم رانندگی برخلاف قانون به شهرداریها و دهیاریها تخصیص نمی یابد/ تذکر به وزیر کشور 

گروه سیاسی: عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جرائم رانندگی برخلاف قانون به شهرداریها و دهیاریها تخصیص نمی یابد، در این زمینه به وحیدی وزیر کشور تذکر داد تا قانون را اجرا کند. 
   
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نيوز گفت: طبق بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمد های ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریها محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص می یابد. 

وی افزود: هدف از قانون مذکور این است تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب نگهداری علائم رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها شود.
 
نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علیرغم اینکه می بایست این وجوه هر ساله در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار می گرفت، متاسفانه تاکنون این اقدام قانونی در برخی شهرها و روستاها انجام نشده و این موضوع باعث شده شهرداریها و دهیاریها با کمبود منابع مالی مواجه و استاندارد سازی تجهیزات و طرح های پیش بینس شده با مشکل روبرو و زمینه نارضایتی های عمومی را بوجود آورده است. 
 
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در همین زمینه در صحن مجلس به وزیر کشور تذکر داده، افزود: ضروری است نسبت به اختصاص وجوه حاصله از محل جرائم رانندگی به شهرداریها و دهیاریها مطابق قانون عمل شود تا مشکلات مطروحه مرتفع گردد.